به نقل از «ایرنا»

معیار حفظ و مصداق آثار ملی شفاف می‌شود/ حفاظت از حقوق خصوصی و عمومی در حوزه میراث‌فرهنگی

تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۱۷۸۶۲

به گزارش خبرنگار میراث فرهنگی ایرنا، به تازگی طرح اصلاح مواد (۱) تا (۴) قانون راجع به حفظ آثار ملی با امضای ۲۵ نماینده مجلس شورای اسلامی در هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شد؛ در مقدمه این طرح توضیح داده شده است که «قانون راجع به حفظ آثار ملی به عنوان قانون مادر و ریشه ای حوزه ثبت آثار ملی با ۲۰ ماده در آبان ماه سال ۱۳۰۹ مصوب شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این قانون در شرایطی تدوین شد که پس از دوره قاجار همچنان دست‌اندازی‌های فراقانونی به حوزه میراث فرهنگی وجود داشت.

«با تصویب این قانون عملا بخش‌های مهمی از مفاهیم حفاظتی میراث فرهنگی برای اولین بار در کشور مطرح شد و در قالب قانونی مدون و مشخص مستند شد. هرچند محتوای قانون در دهه های اخیر به روز نشده و معیارهای تعریف شده برای ثبت همچنان ناکامل است، بخش مهمی از آثار دارای ظرفیت برای ثبت در خطر تخریب و بی حمایت مانده اند. لذا کلیدی ترین مشکلات چهار ماده اول این قانون که در مورد آثار غیرمنقول است، معیارهای ناکامل شناسایی اثر ملی از سایر آثار، ابهام در فرایند ثبت اثر و مشکلات شرعی وارده به واسطه نامه شماره ۶۰۷۶ مورخ ۱۳۶۱ شورای نگهبان در پاسخ به سؤال شورای عالی قضایی است»

همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی درباره قانون راجع به حفظ آثار ملی توضیح داده است: در موضوع ثبت آثار در فهرست‌های ذی‌ربط متأسفانه مسائل بسیار فنی و شرعی وجود دارد که موجب شده داشته‌های حقوقی این حوزه از نظر کیفی کم‌اثر و ناتوان شود. قانون راجع به حفظ آثار ملی که در سال ۱۳۰۹ تصویب شده است یکی از قوانین قدیمی کشور است که بسیاری از مسائل مربوط به آثار ملی و فعالیت‌های معطوف به آن را تشریح کرده است. این قانون به جهت جامعیت و مرجعیتی که همچنان داراست می تواند محور تدوین قوانین تکمیلی قرار گیرد و موجب انسجام و یکپارچگی این حوزه شود.

در این گزارش تصریح شده است: اکتفا کردن به معیارهای ساده و اولیه، تفسیری و ذهنی شدن ارزیابی آثار، نامشخص بودن فرایند ثبت اثر، توجه نکردن به مسائل شرعی (مثل مالکیت، بیت‌المال مسلمین و حکومت دینی) و نحوه رسیدگی به شکایات مالکان ازجمله ایرادهای کلی است که به مواد قانونی وارد است. بنابراین لازم است تا معیارهای جامع و کاملی گردآوری شود و در کنار آن مصادیق هر کدام برمبنای آثار ثبتی برجسته شناسایی شود. همچنین فرایند ثبت آثار به‌صورت شفاف و روشن تدوین و تشریح شود تا مشکلات جاری کشور در این حوزه برطرف شود.

بیشتر بخوانید

متن طرح اصلاح مواد (۱) تا (۴) قانون راجع به حفظ آثار ملی

طرح اصلاح قانون راجع به حفظ آثار ملی موثر و معقول است

سعید شفیعا کارشناس و پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث فرهنگی ایرنا اظهار داشت: قانون راجع به حفظ آثار ملی (مصوب ۱۲ آبان ۱۳۰۹) قدیمی است و در آن معیارها را قوی در نظر نگرفته و ایراداتی هم از نظر شرعی و هم از نظر فنی به آن وارد است. در ۴ ماده اول قانون قیدهایی تعریف شده است مانند «تا اختتام دوره زندیه در مملکت ایران احداث شده است» که به واسطه زمان تصویب این قانون که مربوط به دوره پهلوی اول است قابل فهم است، اما عملا دوره قاجار را به عمد مورد توجه قرار نداده است و بخش مهمی از یک دوره تاریخی را نادیده گرفته است. البته در سال ۱۳۵۲ نیز برای ثبت آثار ملی قانونی تصویب شده است که دریچه ای باز شد اما این دریچه نیز به دلیل تفسیری بودن ادبیات ماده واحده قانون، کفایت نمی‌کرد.

وی اصلاح قانون راجع به حفظ آثار ملی را ضروری دانست و گفت: این ضرورت حتی در بسیاری از مقاله‌ها و پژوهش‌ها و پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی بیان شده است و اینکه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حمایت از میراث فرهنگی  قانون مادر این حوزه را مورد توجه قرار دادند، اقدام ارزشمندی بود.

شفیعا تصریح کرد: به نظر می‌آید به دلایل عدم ارائه مستندات کافی به دادگاه‌های دیوان عدالت اداری، مبتنی بر عدم وجود مدارک در مورد ماده یک قانون، شاکیان به راحتی ادعا می‌کنند «ملک من ثبت شده و اصلا به اختتام دوره زندیه هم مربوط نمی‌شود» و هیچ‌کسی هم نمی‌تواند مدرکی ارائه کند که این ملک مربوط به دوره زندیه است، زیرا اگر ملک و بنایی از آن دوره تخریب نشده باشد، حتما ثبت شده است. این یعنی قید این قانون موثر نیست و تقسیم‌بندی صحیحی صورت نمی‌دهد.

آیا جلب رضایت مالکان صورت می‌گیرد؟

شفیعا به مباحث شرعی مربوط به این قانون پرداخت و افزود: در این قانون جنبه رسیدگی به شکایت مردم شفاف بیان نشده است، یعنی اساسا مشخص نیست که به چه شکل رسیدگی صورت می گیرد و آیا جلب رضایت مالکان صورت می‌گیرد؟ این نقدی است که شورای نگهبان در نامه‌ای نسبت به این قانون به عنوان مساله اصلی این قانون در دهه‌های قبل ارائه کرده است. در بسیاری از محاکم نامه شماره ۶۰۷۶ سال ۱۳۶۱ شورای نگهبان مورد استناد قرار گرفته که می‌گوید «این قانون دارای مشکل شرعی است»

پژوهشگر حوزه گردشگری و میراث فرهنگی توضیح داد: البته می‌توان اینگونه پاسخ داد که وقتی رویه‌های شورای نگهبان را بررسی می‌کنیم این روند به سمت توجه املاک و امکانات و مصالح عمومی گرایش بیشتری پیدا کرده است و در نمونه‌های مختلفی مانند تصویب اساسنامه سازمان میراث فرهنگی یا حتی قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی ـ فرهنگی، مشاهده می‌شود در مورد ثبت بناها توسط وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شورای نگهبان چراغ سبز نشان داده است.

وی گفت: البته قوانین دیگری هم در گزارش تقنینی درباره اصلاح مواد قانونی درباره حفظ آثار ملی وجود دارد که نشان می‌دهد شورای نگهبان در مورد اطلاع دادن سایرین نسبت به دارایی و اموال مردم به دولت موافقت کرده است، زیرا در این موضوع مصالح عمومی مطرح بوده است و تقابل بین مالکیت عمومی و خصوصی در پاره‌ای از موارد حل و فصل شده است.

کارشناس حوزه میراث‌فرهنگی گفت: به طور مثال بنایی تاریخی که حدود ۱۵۰ سال پیش توسط مالک خصوصی خریداری شده و آن زمان تاریخی به حساب نمی‌آمده است، ولی اکنون ارزشمند است باید ثبت و از آن حراست و محافظت شود. چرا که در حال حاضر به غیر از مالکیت خصوصی، ارزش معنوی و عمومی در آن وجود دارد. بنابراین یک سری محدودیت‌ها در مورد این ملک تنظیم می‌شود و در قبال آن حمایت‌هایی از مالک و متصرف قانونی و خود ملک از سمت حاکمیت اعمال می‌شود. البته در این مورد هنوز جای کار داریم و باید این موارد به درستی تنظیم و اجرا شود.

«منظر» و «میراث طبیعی» تعریف شده است

شفیعا درباره شیوه های رعایت حقوق مالکیت خصوصی اظهار داشت: روش‌ها و مدل‌های مختلفی مانند انتقال حق توسعه (TOD) که در دنیا مرسوم است وجود دارد و نمونه‌هایی هم در تهران اجرا شده است باید به کار گرفته شود تا حق قانونی صلب شده از مالک نسبت به ملکش به شکلی دیگر احقاق شود؛ اینکه ما از ابزارها و مدل‌های نوین استفاده نکرده‌ایم، ایراد بزرگی است که لطمه‌اش را خورده ایم، اما دلیل نمی شود که جلوی ثبت آثار ملی را بگیریم یا به آن خدشه وارد کنیم.

وی بیان کرد: ایراد دیگر این قانون مشخص نبودن روند رسیدگی و ساز و کارهای آن است، باید به صورت شفاف تعیین شود که چه کمیسیونی، به چه شکلی، چه سازمان و تشکیلاتی بر مبنای کدام قاعده و فرایندی به اعتراض مردم رسیدگی می‌کند و نهایتا حقوق مردم به چه شکل صیانت می شود.

پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی گفت: در طرحی که به مجلس ارائه شده است عملا با اصلاح ماده یک تا چهار قانون حفظ آثار میراث فرهنگی، واژگان کلیدی «جنبه عمومی داشتن»، «آثار ملی» به صورت شفاف تعیین تکلیف می‌کند، واژگان جدیدی مثل «منظر»، «مکان رویداد» یا «میراث طبیعی» تعریف شده است.

تعیین معیارها و مصداق‌ها و نقش پر رنگ دیوان عدالت اداری

شفیعا گفت: در اصلاح ماده ۲ قانون، کاملا فرایند ثبت تشریح شده است و در تبصره‌هایی آن گفته شده است «برای اینکه اثری ثبت شود فقط معیارها کافی نیست، بلکه معیارها به صورت شفاف و مشخص باید در کنار مصداق‌ها قرار گیرد» مثلا صرفا به اختتام یک دوره تاریخی مانند زندیه تاکید نکند، بلکه عنوان کند آثاری که متعلق به یک فرد خاص سیاسی، فرهنگی، اقتصادی باشد یا بناها و تاسیسات و معماری که معاصر اما دارای ارزش است می‌تواند ثبت شود و برای این فعل با چند خانه یا عمارت ثبت شده به عنوان مصداق و مثال عینی قابل تطبیق شود. یعنی در دادگاه‌ها و محاکم تجدید نظر یا دیوان عدالت اداری، نمونه و نقشه راهنمای شفافی برای ارزیابی و بررسی ارزشمندی و کفایت اثر برای قرارگیری در فهرست آثار ملی ارایه شده است.

وی بیان کرد: در این طرح معیارهای قبلی حفظ شده اما معیارهای مبسوطی بر مبنای تعاریف بین‌المللی دسته‌بندی شده است و در آخر معیاری اضافه شده است که « اگر چیزی وجود داشت داخل این معیارهای ۱۵ گانه نبود اما شورای تصمیم گیر، آن را ارزشمند تشخیص داد می‌تواند طبق ماده ۱۵ طرح به صورت مجزا طرح مساله شود و زمینه ثبت آن فراهم شود». یعنی این قانون پویا است و در طول زمان با تغییرات احتمالی در تعاریف و مصادیق، اگر به روز رسانی هم نشد قابلیت استفاده و بهره‌برداری هم دارد.

پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی خاطرنشان کرد: در تبصره ۲ ماده ۲ طرح، نمونه‌های بارز و برجسته و ثبت شده عنوان شده است. به طور مثال وقتی درباره منظر فرهنگی سخن می‌گوییم، منظر فرهنگی هورامان/ اورامات را مصداق معرفی کرده است، دیگر با واژه‌های قابل تفسیر و ذهنی روبه‌رو نیستیم و کاملا مثال عینی در اختیار است. در اصلاح ماده ۳ و ۴ هم فرایند رسیدگی به شکایات و حقوق مردم، همچنین جایگاه دیوان عدالت مشخص شده است که اگر همه فرایندها و روندها طی شود، اما باز هم شکایت وجود داشت، دیوان عدالت اداری نقش پررنگی خواهد داشت.

نظرات مشورتی کمیته فنی پرونده

شفیعا افزود: در این طرح حتی سازو کار در دیوان عدالت هم پیشنهاد شده است، در جلسه دیوان رسانه‌ها و در عین حال از سمت وزارت میراث فرهنگی کارشناس فنی و متخصص حضور داشته باشد تا جلسه کارشناسی فنی برگزار شود، زیرا فقط متن قانون موجود نمی‌تواند معیار و مقیاس باشد، بلکه کمیته فنی پرونده نظر می‌دهند و قاضی نظرات طرفین را می‌شنود و حکم نهایی صادر می‌کند و حقوق عامه در کنار حقوق خصوصی دیده شود.

وی بیان کرد: البته در این طرح باید موضوع جرم‌انگاری هم توجه شود که اگر فردی یا مطلعی نسبت به اطلاع رسانی به اداره کل استانی -که مرجع اولیه است – کوتاهی کرد و آسیبی به آن اثر رسید، معاونت در ارتکاب جرم بر ضد میراثفرهنگی، جرم‌انگاری شود.

پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی بیان کرد: اگر این طرح اصلاحی با در نظر گرفتن شرایط فنی تصویب شود و به آن با دیدگاه کارشناسی نه محلی و منطقه ای نگاه شود و در کمیسیون‌های تخصصی مجلس همه جوانب در نظر گرفته شود، می‌تواند طرحی موثر و معقول و حمایت‌گر در حوزه میراث فرهنگی در پنج سال اخیر باشد.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی دوره قاجار میراث فرهنگی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی دوره قاجار میراث فرهنگی مجلس شورای اسلامی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی دوره قاجار میراث فرهنگی پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی دیوان عدالت اداری مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان صورت شفاف فرایند ثبت تعریف شده طرح اصلاح پژوهش ها ثبت آثار ثبت شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۱۷۸۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازهم درگیری دو سازمان دولتی در میانکاله

اجرای طرح گردشگری و طبیعت‌گردی در میانکاله و شبه‌جزیره آشوراده از ۲۵سال گذشته مطرح شد، اما اجرای این طرح بار‌ها با مخالفت کارشناسان و حامیان محیط‌زیست به تعویق افتاد. در سال ۱۳۹۷دولت وقت این طرح را آغاز کرد، اما کش و قوس میان حامیان محیط‌زیست و مدیران اجرایی استان باز هم سبب توقف این طرح شد.

به گزارش همشهری آنلاین، با روی کار آمدن دولت سیزدهم و پس از سفر استانی رئیس‌جمهور به استان گلستان و بازدید از منطقه، رئیس‌جمهور بر ضرورت رفع مشکلات پیش روی اجرای طرح طبیعت گردی آشوراده تأکید کرد و بلافاصله جلسات مستمری توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست و با همکاری دستگاه‌های مربوطه ازجمله استانداری گلستان برگزار و قرار شد اجرای هرگونه طرح گردشگری در این ذخیره‌گاه مهم زیست‌کره با هماهنگی سازمان حفاظت محیط‌زیست انجام شود.

مردادماه سال گذشته، سیزدهمین نشست کمیته ملی طبیعت‌گردی که با حضور علی‌اصغر شالبافیان، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست و معاون حفاظت و امور اراضی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری به‌عنوان اعضای کمیته ملی طبیعت‌گردی برگزار شد، موضوع پروژه طبیعت‌گردی جزیره آشوراده منطبق با معیار‌های محیط‌زیستی در محدوده ۲۲ هکتاری به‌عنوان یکی از موضوعات مهم و دارای اولویت از سوی شخص رئیس‌جمهور در سفر استانی گلستان، مطرح شد و مورد تأیید نهایی اعضا قرار گرفت. سفر رئیس قوه قضاییه استان گلستان هم دستور ویژه حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای را برای رفع جنبه‌های حقوقی و قضایی مسائل و مشکلات استان ازجمله مسئله «طرح گردشگری جزیره آشوراده» را در پی داشت و طرح گردشگری آشوراده ضمن توجه به جوانب و ملاحظات زیست‌محیطی، به لحاظ حقوقی و قضایی هم تعیین تکلیف شد.

ماجرا از چه قرار است؟

فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست کشور در این باره گفت: «اداره میراث فرهنگی با مصالح ساختمانی بدون انجام هماهنگی، قصد ورود به منطقه حفاظت شده میانکاله را داشت که با ممانعت محیط‌بانان میانکاله از ورود مصالح ساختمانی به این منطقه جلوگیری و قرار شد اداره میراث فرهنگی استان گلستان پس از اخذ مجوز نسبت به ورود به میانکاله اقدام کند.»

سرهنگ جمشید محبت‌خانی افزود: «یک اثر تاریخی در منطقه حفاظت شده میانکاله قرار دارد که وظیفه حفظ و نگهداری آن برعهده میراث فرهنگی است، اما نیاز است از قبل، مجوزی برای ورود به منطقه گرفته شود؛ محیط‌بانان نیز وظیفه کنترل مجوز را دارند. دستگاه دولتی برای انجام هرگونه فعالیت عمرانی در منطقه حفاظت شده باید مجوز داشته باشد. با توجه به اینکه مسئولان میراث فرهنگی مجوز ارائه نداده بودند، محیط‌بانان میانکاله از ورود مصالح به منطقه ممانعت به عمل آوردند و با احترام از آنان خواستند که پس از اخذ مجوز نسبت به ورود مصالح به منطقه اقدام کنند.»

او ادامه داد: «برخلاف برخی مباحث مطرح شده، وقوع درگیری بین محیط‌بانان و کارکنان میراث فرهنگی به هیچ عنوان رخ نداده است بلکه بحث جزئی بین طرفین به‌وجود آمده بود که درنهایت آقای تقی‌پور، مسئول پناهگاه حیات وحش میانکاله برای بررسی بیشتر موضوع به پاسگاه دریابانی محل رفت و بعد از نیم ساعت حضور در پاسگاه، موضوع با صحبت حل و فصل و قرار شد مجوز لازم از محیط‌زیست استان گرفته و سپس وارد منطقه شوند. تأکید می‌کنم که بحث شفاهی بوده و بازداشت و درگیری رخ نداده است.»

آذرماه سال گذشته نیز انتشار تصاویر درگیری لفظی محمدجوادساروی، مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان گلستان با یک محیط‌بان در جزیره آشوراده خبر ساز شده بود که واکنش مدیران سازمان حفاظت محیط زیست را به دنبال داشت.